نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۹

ماده ۲۸. تحویل کارگاه

الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

اگر اجرای کار در زمینهای تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.

تبصره ۱. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تأمین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود.

تبصره ۲. در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعدیل می گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می شود.

ب)  کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتمجلسهایی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.در صورتی که حد اکثر ۳۰ روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶ پیمان را فسخ کند.

در صورت مجلسهای تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است، حداکثر ۳۰ روز است.

ج) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد، و مدت تأخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود، کارفرما به منظور جبران خسارت تأخیر در تحویل کارگاه، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود، پرداخت می کند، مشروطه به اینکه با تأیید مهندسی مشاور، پیمانکار در محلهای تحویل داده شده تأخیر غیر مجاز نداشته باشد.

اگر مدت تأخیراز ۳۰درصد مدت پیمان یا شش ماه،هر کدام که کمتر است بیشتر شود، حقوقی به  پیمانکار تعلّق می گیرد، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اولیّه پیمان باشد، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی ۱۵ روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتراز ۲۵ در صد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. هر گاه پیمانکار در محلهایی که در که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تأخیر شده است، کار اجرایی را شروع نماید، حق تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

توضیح:بطور کلی در این برنامه به اینکه به شرح هر ماده از شرایط عمومی پیمان به طور کامل پرداخته شود، نیست ولی این ماده به خاطر حالت خاص آن تا اینجا مطرح شد ولی لازم است که به بقیه مطالب ماده نیز توجه شود.

تضاد موجود در این ماده به شرح زیر به نظر می رسد:

دراین ماده با توجه به پارگراف اول کارفرما تعهد می نماید که کارگاه را بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. ولی متأسفانه بلافاصله در تبصره ۲ به امکان داشتن معارض اعتراف می کند!

این نشان می‌دهد که مسئله تعهد خیلی هم جدی نیست. و این نمی‌تواند در شأن یک کارفرما باشد.

مسئله مهمی که در این ماده جلب توجه می‌کند، موضوع هزینه های پیمانکار می باشد. بخصوص در ۳۰ روز اول پس از انعقاد قرارداد می باشد. اگر توجه شود هزینه های بالاسری پیمانکار از لحظه اقدام به شرکت در مناقصه پروژه آغاز میگردد و پس از انعقاد قرارداد بیشتر و جدی تر می گردد.د در صورتی که در این ماده اصلٱ توجهی به این هزینه های پیمانکار نمی شود. و در جامعه کاری ما هیچ وقت توجه نمی کنیم که پیمانکار این هزینه ها را از کجا باید تأمین کند؟

مگر گرفتن یک پروژه با پائین ترین قیمت چه سودی می تواند داشته باشد که این هزینه های اضافی را هم انجام دهد و بعدش هم کارفرما عین رعیت خود با آن عمل نماید و در مقابل باید ها قرار دهد. و این مطلب نشان می دهد که یک جای کار می لنگد.

از طرف دیگر در هیچ مورد هزینه های بالا سری جدی تلقی نمی شود در صورتیکه حداقل سی درصد حجم پروژه را در بر می گیرد. با این حال ما آنرا فقط به چشم یک ضریب می بینیم، و مثل یک ضریب عمل می کنیم مشابه ضریب منطقه یا ضریب طبقات.

در این ماده از شرایط عمومی پیمان ضد ونقیض های زیادی به چشم می خورد که شایسته جامعه ما نمی باشد بطور مثال در بند ج اولاً هزینه های پیمانکار در یک ماه اول کاملا نا دیده گرفته شده است، دوما اگر کارفرما نتواند قسمتی از پروژه را تحویل دهد هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را طبق رابطه تعریف شده پرداخت می کند؛ رابطه تعریف شده خود یک معضلی ایجاد می کند و در نهایت هم رقم قابل ملاحظه ای نمی شود. در ثانی پرداخت این رقم هم به شرطی می باشد که پیمانکار در قسمت های تحویل شده تأخیر نداشته باشد!..

آیا هیچ ربطی بین این دو مطلب می توان یافت؟ تأخیر در یک قسمت می تواند دلایل زیادی داشته باشد، از جمله عدم همکاری دستگاه نظارت و ضعف مدیریت دستگاه نظارت و یا ضعف عملکرد کارفرما. ولی در نهایت تاوان همه این ضعف ها را پیمانکار باید به پردازد.

باید توجه کرد اصولاً پروژه به هم پیوسته است و برنامه ریزی برای کل پروژه انجام می شود. وقتی کارفرما نتواند به تعهدات خود عمل نماید و قسمتی از پروژه را نتواند به پیمانکار تحویل دهد چرا باید از پیمانکار انتظار داشته باشد که او تمام وظایفش را تمام و کمال انجام دهد. طبیعتاً ضعف کارفرما در عمل کرد پیمانکار اثر می گذارد.

در این زمینه بحث زیادی مطرح می باشد که برای جلوگیری از خستگی دوستان بهتر است که بقیه مطالب را در بخش بعدی مطرح نماییم. (ادامه دارد)

 

 

 

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره 4311) بخش 8
نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۱۰
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.