نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۸

بطوریکه در مقالات گذشته مطرح گردید و اصولاً قابل توجّه می باشد، نوع اجرای پروژه های عمرانی می باشد، که خوشبختانه امروزه به دست مهندسین تحصیل کرده و با شخصیّت اجرا می شود و بایستی از موقعیّت و ارزش اجتماعی بالاتری برخوردار باشد و به صورت خرید و فروش کالا و یا خدای نکرده به صورت دلّال بازی با آن برخورد نشود. و برای کارفرمایان و مهندسین مشاور و پیمانکاران، پروژه و اجرای صحیح و منطقی آن مطرح باشد و نه مسائل پیش پا افتاده ای از قبیل مچ گیری و یا مطرح کردن خود و از این قبیل موارد. در ضمن دست اندر کاران باییستی با حفط شخصیّت والای خود خیلی دوستانه و صمیمانه برای اجرای پروژه فکر و تلاش نمایند. اگر به موارد بالا توجّه شود بایستی شرایط عمومی پیمان نیز در مسیر همین مطالب تنظییم گردد. به همبن دلیل احساس می شود که بایستی تجدید نظر اساسی در شرایط عمومی پیمان انجام پذیرفته و به مسائل طرح شده در این نقد توجّه شود.

اینک پیرو بخش های گذشته بقیّه موارد شرایط عمومی پیمان را بر رسی مینمائیم:

ماده ۲۵ . اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در مواردزیر، مجاز است.

الف) در برنامه تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب) هر گاه به سبب بروزتأخبر هایی از سوی پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکانپذیر نباشد، پیمانکار میتواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کاررا داشته باشد با تأیید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب انجام دهد.

ج) هرگاه مهتدس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیّات در مدّت پیمان پایان یابد، می تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند. در این حالت، پیمانکار مکلّف به اجرای این دستور است و حق ادّعا یا مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه بها ندارد.   

مطالبی که در این دو بند مطرح می باشد؛ تحمیل هزینه اضافی کار در شب به پیمانکار می باشد، درست است که به خاطر تأخیرات پیمانکار و یا کوتاهی پیمانکار این هزینه هارا به عهده پیمانکار می گذارند، ولی آیا منطقی می باشد؟ اگر پیمانکار ضعیف عمل کرده است آیا فقط او مقصّر است؟ اگر او مقصّر است پس چرا دستگاه نظارت و مهندسین مشاور به موقع جلو اشتباهات پیمانکار را نگر فته اند؟ آیا دستگاه نظارت برنامه زمانبندی پروژه را تحت کنترل نداشته است؟ واگر داشته چرا در برطرف کردن آن کاری نکرده است؟ اگر احساس کرده است که سیستم مدیریّتی پیمانکار ضعیف است آیا فکر نمی شود که با اضافه کردن کار در شب اجرای پروژه را با مشگلات دیگری مواجه می سازند. و تازه علاوه بر ایجاد مشگلات اجرای پروژه در شب هزینه آنرا نیز به پیمانکار تحمیل می نمایندکه این خود نیز در تضعیف مالی و اجرائی پروژه مؤثر خواهد شد. پس در صورتیکه منطقی فکر شود؛ اولاً بهتر آن است که ضعف های اجرای پروژه برطرف گردد، و در ثانی به هر نحوی تشخیص داده شود که بایستی شفت اضافی کار گردد هزینه های آن از طرف کارفرما تأمین گردد. تا پیمانکار با ضعف مالی مواجه نگردد. به هر حالت باید توجّه شود که در پروژه های اجرائی(نه طرح واجرا) پیمانکار سرمایه  گذار نیست و فقط اجرا کننده هست و هر هزینه ایکه به صورت منطقی به پروژه انجام دهد بایستی ازطرف کارفرما پرداخت گردد.

با توجّه به مطالب ابتدای مقاله و شرح وظایف دستگاه نظارت که در مقالات مربوطه مطرح گردیده است بایستی در جامعه کاری ما نیز مشابه جوامع پیشرفته تر وظایف دستگاه نظارت مشخّص گردد که از جمله وظایف دستگاه نظارت کنترل مدیریت پروژه و برنامه زمانبندی اجرای پروژه می باشدکه بایستی به طور مداوم تحت کنترل بوده باشد. و اگر در مدیریّت پروژه و روند پیشرفت آن ضعفی احساس می شود بلافاصله به طور خیلی جدی ضعف هارا تشخیص داده و در پی چاره آن بر آیند. ولی خدای نکرده آنقدر بی توجّهی ننمایند که یکباره متوجّه شوند که اجرای پروژه خیلی عقب افتاده و نیاز به اجرای کار در شب پیدا نمایند. در صورتیکه همانطور که در بالا مطرح شد کار در شب علاوه بر اینکه ممکن است فایده چندانی نداشته باشد بلکه موجب عقب افتادگی های بیشتری هم بشود، بخصوص اگر پیمانکار ضعف مدیریّتی داشته باشد.

به این مسئله هم باید توجّه کرد که اگر بنا باشد؛ هزینه های اجرای کار در شب را پیمانکار پرداخت نماید به پیمانکار صرف می کند که جریمه تأخیر غیر مجاز را پرداخت نماید تا اینکه گرفتاریها و هزینه کار در شب را تحمّل نماید.

آیا بهتر نیست ما در اجرای پروژه مشگلات را از پیش پا برداریم بجای آنکه مشگل دیگری به مشگلات اضافه نمائیم؟….

ماده ۲۷. اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقتنامه پیمان نوشته شده است. در صورتی که یکی از طرفین، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را دست کم ۱۵ روز پیش از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطلاع دهد، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

در این ماده پاراگراف« مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود ودریافت شده تلقی می گردد» تا حدودی نا معقول به نظر می رسد، زیرا در درجه اول؛ اینک با وجود امکانات ارتباطی موجود ازقبیل فکس، اینترنت، تلگرام و سایر وسایل ارتباطی موجود، دیگر برای این جمله جایگاهی باقی نمی‌ماند. ازطرف دیگر جمله «به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.» جمله قابل قبولی نمی باشد چون از کجا معلوم که مکاتبه‌ای به آن مکان ارسال شده است؟ و می توان همیشه ادعا کرد که نامه‌ای به آن آدرس فرستاده شده است. در صورتی که هیچ نامه‌ای ارسال نشده باشد.    ( ادامه دارد)

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره 4311)بخش 7
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۹
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.