نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۶

 

شراط عمومی پیمان که حکم قوانبن پیمان رادارد قاعدتاً بایستی عادلانه، گویا، روشن و بدون ابهام باشد. ولی متأسفانه در شرایط عمومی پیمانی که مورد بحث می‌باشد، مغایرت های زیادی به چشم می‌خورد که مواردی در مقالات گذشته مطرح شد و موارد دیگری نیز به چشم می خورد که ذیلاً مطرح می‌گردد:

ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها.

در این ماده در بند الف) مطرح می‌شود که پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدأ را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها کنترل نماید و درصورتیکه اختلافی موجود نباشد، درستی آنها را تأیید و اعلام دارد و…

در آخر پاراگراف تأکید شده است؛ بدیهی است که پس از آغاز عملیات، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

با توجّه به جمله (پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان) اگر فرض کنیم پروژه ما یک راه سازی به طول ۱۰۰ کیلومتر باشد، و پیمانکار بخواهد قبل از آغاز پیمان تمام نقاط این ۱۰۰ کیلومتر را کنترل نماید چه مقدار زمانی بایستی آغاز پروژه را به عقب بیاندازد. در صورتیکه اگر جمله پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان به صورت پیش از آغاز هر قسمت از عملیات موضوع پیمان نوشته شود، مسئله قابل قبول تر میگردد.

باید توجه کرد که در خیلی از پروژه‌ها که حالت گسترده ای دارند و کنترل نقاط آن وقت زیادی می‌طلبد بایستی هر قسمت از پروژه که در دسترس تر است کنترل گردیده و عملیات آن قسمت شروع گردد. و در عین حال که آن قسمت به کار خود ادامه می دهد قسمت های بعدی نیز تحت بررسی قرار گیرد.

ماده ۲۰ . تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

در این ماده نیز جای تأمّل زیادی به نظر می رسد. از قبیل :

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجّه به مدّت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمائی تجهیز کارگاه را تهیّه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

بازهم در این مورد مطالب زیر به نظر می رسد:

آیا طرّاح پروژه پیمانکار است یا مهندس مشاور؟ اگر مهندس مشاور طراح می باشد پس درست تر آنست که مهندس مشاور که پروژه را طرح کرده و آن را خوب می شناسد و می داند که پروژه چه نیاز هایی دارد، بر اساس آن، طرح تجهیز کارگاه را هم بدهد و پیمانکار فقط مسئول اجرای آن باشد. منتها در زمان اجرا اگر پیمانکار متوجّه اشکالاتی باشد آنرا به اطلّاع مهندس مشاور رسانیده و با صلاحدید مهندس مشاور اصلاحات لازم را انجام دهد.

با توجّه به تعریف بند الف تهیّه طرح جانمائی تجهیز کارگاه خود یک پروسه ای میگردد. در نتیجه زمان اجرای تجهیز کارگاه را طولانی تر مینماید. در صورتیکه اگر این طرح از قبل آماده باشد دیگر وقتی برای آن صرف نمی شود.

در  بعضی موارد کارفرمایان طرح تجهیز کارگاه را جزو اسناد مناقصه از مشاور و یا از پیمانکار درخواست مینمایند که کاملاً منطقی به نظر میرسد.

در بند ب) ردبف ۱)ماده ۲۰ به مطالبی بر میخوریم که متناقض است؛ از قبیل تعیین منابع تهیّه مصالح و تجهیزات، و مکلّف کردن پیمانکار به تأیید رسانیدن آنها. در این مورد سؤالی که پیش می آید این است که آیا منابعی را که کارفرما تعیین مینماید شتاخته شده و مورد تأییدش می باشد یا نه در صورتیکه مورد تأیید باشد اگر قطعاً از آن منابع تأمین شده باشند دیگر چه نیازی به تأیید مجدد آنها می باشد.

با توجّه به ردیف ۱) و ۲) آیا منطقی می باشد که کارفرما یا مهندس مشاور منابعی برای تهیّه مصالح و تجهیزات تعیین نمایند. البتّه در حد معرفی کردن خیلی هم خوب است ولی در حد تعیین معقول به نظر نمی رسد

با توجّه به اینکه مطالب قابل طرح در این ماده زیاد می باشد لذا طرح بقیه آنها را در مقاله بعدی دنبال می کنیم. (ادامه دارد)

 

نظریّه:

اصولاً به نظر می‌رسد در جامعه باید کاری کرد که صداقت و رو راستی و اعتماد متقابل حاکم شود، نه دروغ، دزدی، پرده پوشی و ازاین قبیل موارد.

که مجبور شویم برای جلوگیری از خلافکاریها به عناوین مختلفی دست پیمانکار را ببندیم.

برای حاکم شدن صداقت به جای دزدی و دروغ و پرده پوشی و  ارتشاء بایستی مواردی در نظر گرفته شود، از قبیل:

۱- پروژه ها با نرخ عادلانه به اجرا گذاشته شود نه با کمترین قیمت .

۲- انتخاب پیمانکار بر اساس تجربه، قدرت اجرائی، صداقت و کارایی بوده باشد.

۳- در شرایط عمومی ماده ای نوشته شود که اگر در حین اجرای پروژه هر یک از تخلفات از قبیل دزدی، دروغگوئی و پرده پوشی و ارتشاء، مشاهده گردد، با شدید ترین مجازات بر‌خورد خواهد شد. حتّی در حد خلع ید و اخراج از کار.

۴- حقوق و مزایای کارکنان بایستی در حدّی تعریف گردد که تأمین کننده زندگیشان باشد، تا نیازی به انجام کارهای خلاف نداشته باشند.

۵- پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری کل پیمان، به پیمانکار دست دوّم را نداشته باشد. این موضوع در ماده  ۴۶ و ۲۴ شرح زیر مطرح گردیده است؛

ماده ۴۶ بندب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند.

۱) واگذاری پیمان به شخص ثالث. در اینجا هم مطلب نارسا به نظر میرسد، ممکن است اینطور برداشت شود که واگذاری به شخص ثانی اشکالی ندارد.

ماده ۲۴ یند الف)  ” پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد”.

ولی متأسفانه در خیلی موارد توجّهی به این ماده نمی‌شود. البتّه بهتر بود این جمله نیز به این نحو نوشته می‌شد؛ “پیمانکار حق واگذاری کل پیمان به دیگران را ندارد” تا مغایر بند ب) نگردد.

۶- موارد و مواد شرایط عمومی پیمان دقیقاً اجرا گردند.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره 4311 مورخ 1392)بخش 5
نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره 4311)بخش 7
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره ۴۳۱۱ ) بخش ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.