نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲)بخش ۵

با توجّه به خیلی از مادّه های این شرایط عمو می پیمان این مطلب تداعی می شود که این شرایط  بیشتر برای پیمان های تهیّه و اجرا تدوین شده است، نه برای پیمان های فقط اجرا. به طور مثال در مادّه ۱۷ نیز این مورد کاملاً مشهود می باشد:

در بند الف مادّه ۱۷ در رابطه با استفاده از متخصصّان خارجی؛ که پیمانکار را متعهّد مینماید که وضعیّت استخدام، حقوق، مزایا، مدّت استخدام و محل اقامت و مشخصّات آنها را بوسیله مهندسّین مشاور به اطلّاع کار فرما برساند.

در اینجا این مطلب به ذهن می رسد که آیا پیمانکاری که به مناقصه دعوت می شود نباید بداند که این پروژه چه مقدار به متخصّصین خارجی نیاز دارد. و این متخصّصین از کدام کشور و با چه شرایطی قابل تأمین هستند؟ و اصولاً حقوق و مزایای آنها چه مقدار می باشد. و در چه مکانهائی باید آنها را اسکان داد تا بتواند هزینه آنها را در بر آورد خود ببیند؟ و اگر بنا باشد که این مطالعات را خود پیمانکار انجام دهد هزینه و اطلاعات آنها را از کجا باید بیاورد؟ مگر نه این است که پیمانکار فقط سازنده است و نه سرمایه گذار. و سازنده هم هر هزینه ایکه بپردازد بایستی از کارفرما دریافت نماید.

ممکن است این موضوع مطرح شود که پیمانکار می تواند همه هزینه های مطرح شده در شرایط عمومی پیمان را در قیمت پیشنهادی خود ببیند. در اینجا این سؤال پیش می آید که اگر پیمانکار همه این هزینه ها را در پیشنهاد قیمت خود ببییند، با بالا رفتن قیمت پیشنهادی چند درصد امکان برنده شدن در مناقصه را خواهد داشت؟

در اینجا باز مطلبی که مطرح می شود این است که پس وظیفه شرکت مهندس مشاور در این میان چیست؟

آنچه که به نظر می رسد این است که بایستی تمام این کارها جزو وظایف مهندس مشاور تعریف گردد. و پیمانکار وقتی به مناقصه دعوت می شود تمامی این اطلّاعات در اختیارش قرار بگیرد.

مسئله جالب دیگری که در بند الف این ماده جلب توجّه می کند این است که مطرح میشود: (کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصّصان یاد شده را فراهم می نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرما است و این مساعدت از مسؤلیت پیمانکار نمی کاهد.) این مطلب که که از مسؤلیّت پیمانکار نمی کاهد خیلی مبهم به نظر می رسد و درکش مشکل است؛ چطوری می شود تشخیص لزوم و حدود با کارفرما باشد ولی مسؤلیّت با پیمانکار. این مطلب تا حدودی نا مفهوم به نظر می رسد.

در بند ب این مادّه در آخر پاراگراف (پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری، مانند هزینه حمل را به قیمت های خرید اضافه کند). در اینجا هم باز این مطلب به نظر میرسد که پس پیمانکار این هزینه ها را از کجا باید تأمین نماید؟

ضمناً در بند ب به طور واضح مشخّص نشده است که هزینه موادّ غذایی برای کارگران به عهده کارگران است و یا به عهده پیمانکار؟

در بند ج این مادّه مطرح شده که کارکنان داخلی باید دارای شناسنامه باشند. ولی از داشتن کارت ملّی مطلبی به میان نیامده است. با توجّه به اهمیّت کارت ملّی به نظر میرسد این مطلب بایستی اضافه گردد.

هزینه های تحمیلی به پیمانکار در جامعه کاری ما

هزینه هائی که در جامعه کارهای عمرانی ما به پیمانکاران تحمیل میگردد و پیمانکاران هم آنرا ناخود آگاه و به اجبار پذیرفته اند به شرح زیر می باشد;

  1. هزینه خرید اسناد مناقصه
  2. سایر هزینه های شرکت در مناقصه از قبیل مطالعه اسناد مناقصه و نقشه ها، بر آورد قیمت و آنالیز آنها و قیمت گذاری و برآورد ضریب قرارداد
  3. هزینه مطالعات اولیه ای که به نظر میرسد جزو وظایف مهندسین مشاور باید باشد ولی در شرایط عمومی پیمان جزو وظایف پیمانکار تعریف شده است.
  4. هزینه های دیگر از قبیل هزینه سایت ویزیت و بررسی منطقه پروژه
  5. سایر هزینه های تحمیلی در شرایط عمومی پیمان.

مطلبی که قابل توجّه می باشد این است که در گرفتن یک پروژه چه امتیازاتی وجود دارد که پیمانکاران چنین ریسکی می کنند؟ چون در مقابل این هزینه ها هیچگونه تضمینی برای برنده شدن در مناقصه وجود ندارد.

این هم خیلی جالب است که کار فرمایان ما علاوه بر اینکه هیچ هزینه خاصی برای بر گذاری مناقصه نمی کنند بلکه یک در آمدی هم از فروش اسناد مناقصه کسب میکنند.   ( ادامه دارد)

نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریه شماره 4311مورخ1392) بخش 4
نقدی بر شرایط عمومی پیمان. (نشریّه شماره 4311 ) بخش 6
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان (نشریّه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۱۳۹۲)بخش ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.