با نام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک= زندگی نیک
در مقالات گذشته در رابطه با خیلی از مواد شرایط عمومی پیمان بحث گردید و مواردیکه به نظر میرسید که قابل بررسی و تجدید نظر می باشد مطرح گردید. اینک به دنبال همین طرز تفکّر به بر رسی بقیّه مواد شرایط عمومی پیمان می پردازیم؛
ماده ۳۶ . پیش پرداخت
کارفرما موافقت دارد به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.
در نقد این ماده:
۱ – همانطوریکه بار ها مطرح شده این شرایط عمومی پیمان برای پیمانهایی تنظیم شده است که برای اجرای پروژه می باشد، نه برای اشتراک در ساخت و یا سرمایه گذاری. و در این حالت که پروژه برای ساخت واگذار می گردد، بطور عرف و معمولاً کارفرما بایستی پیش پرداخت به پردازد. نه اینکه موافقت دارد بپردازد. چون این حالت به صورت منّتی در می آید که یعنی کارفرما در این زمینه لطف خاصی می نماید و پیش پرداخت مرحمت می فرماید.
۲ – در مورد روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن نیز که مطرح شده ؛ بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است؛ این پاراگراف بر خلاف آنکه در شرایط عمومی پیمان بایستی همه موارد روشن وگویا بوده باشد خیلی گنگ و نا مشخّص می باشد. اولّاً پیمانی که مطرح می شود اگر همین موافقتنامه ای باشد که دراول مجلد شرایط عمومی پیمان ضمیمه شده است، در آن موافقتنامه اسمی از پیش پرداخت برده نشده است. و در جای دیگری هم مشخص نگردیده است که به صورت درج شده است مطرح می گردد. مطلبی که بنا می باشد که در زمان انعقاد قرار داد مشخّص شود، چگونه به زمان گذشته ربط داده شده است. ثانیاً چه اشکالی دارد که شرایط و پرداخت پیش پرداخت به صورت واضح و روشن در شرایط عمومی پیمان مشخّص گردد.
آنچه که مشخص است با توجّه به نوع شرایط عمومی پیمان که فقط برای اجرا می باشد، در نتیجه پیش پرداخت بایستی به پیمانکار پرداخت گردد. پس در این حالت بایستی مقدار و نوع پرداخت و نوع باز پرداخت آن کاملاً روشن گردد.
در اینجا باز هم جا دارد مطرح گردد که کارفرما و پیمانکار جنبه ارباب و رعیتّی ندارند. بلکه طبق ماده ۶ و ۷ همین شرایط عمومی پیمان دو شخصیّت برابر هستند که با موافقتنامه ای می خواهند یک پروژه ای را اجرا نمایند. و این حالت که بعضی ازکارفرمایان به صورت کاملاً دیکتاتور مابانه ای خود را مقتدر و تام الاختیار فکر می کنند و پیمانکار را به جای نوکر خود فرض می کنند، کاملاً یک فکر غلط و دور از انسانیّت و عرف می باشد. و امید هست که این فکر غلط از جامعه کاری ما برچیده شود. ( ادامه دارد )
