نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره ۴۳۱۱، ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

ماده ۵۰٫ هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار

الف) اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدّت پیمان، عملیّات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شریط پیش بینی شده می باشد.

ب) در پایان کار، در صورتیکه  مدّت انجام کار، بیش از مدّت اولیّه پیمان به علاوه مدّتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدّت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.

۱) هرگاه جمع مدّت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدّت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر، یک دو هزارم باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

۲) هرگاه جمع مدّت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدّت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدّت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدّت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.

۳) هر گاه تأخیر مدّت غیر مجاز از یک چهارم مدّت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهای تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدّت اضافه بر یک چهارم مدّت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.

۴) مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.

۵) در صوررتیکه پیمان، طبق طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه داده شود، تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بر رسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود. بابت تأخیر غیر مجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلّق می گیرد. در این حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با درنظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد، منهای مبلغ کار انجام شده.

۶) در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.

بر رسی ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

در رابطه با بند الف)؛ اگر به داشتن یک اقتصاد سالم فکر بکنیم متوجّه می شویم که بایستی به ارزش سرمایه و بهره برداری مفید از آن و همچنین به سود آوری آن و هر چه سریع تز به بهرا برداری رسانیدن آن توجّه نموده و برای به نتیجه رسانیدن آن تلاش نماییم،

با توجّه به اینکا کلیّه پروژه های عمرانی به نوعی سرمایه گذاری می باشد، لذا بایستی سعی شود طبق برنامه و در زمان تعیین شده به نتیجه رسده و مورد بهره برداری قرار گیرد. در صورتی هم که زود تر از موعد مقرّر به اتمام برسد مسلّماً سود بیشتری عاید آن خواهد بود. به طور مثال اگر یک سری واحد مسکونی در حال ساخت باشد هر چه زودتر تکمیل گردیده و به بهره برداری برسد، سود بیشتری از آن عاید خواهد می گردد.

بنا بر این بهتر این است که در شرایط عمومی پیمان پاداش تسریع در کار را خیلی روشن و قطعی تعریف نماییم تا سازندگان محترم علاقه بیشتری برای زود تر تمام کردن آنها ترغیب گردیده و پروژه را زودتر به اتمام برسانند. و حتّا می شود این پاداش را در صدی از سود حاصله کار که درنتیجه زود به اتمام رسیدن حاصل می شود در نظر گرفت.

در رابطه با بند ب)؛ همانطور که در بند الف) مطرح گردید سرمایه ایکه برای پروژه هزینه می شود بایستی به موقع به بهره برداری و نتیجه برسد، و کوتاهی در این مورد نبایستی مورد اغماض قرار بگیرد، اگر پیمانکاری به دلایل غیر معقول باعث تأخیر در اتمام و  به نتیجه رسیدن پروژه گردد بایستی تاوان آن رادر حدودخسارت وارد شده  پرداخت نمایید، و در صورتی هم که زود تر از موعد به اتمام رسانید پاداش قابل ملاحظه ای در حدّ در صدی از منافعی که عاید پروژه می گردد دریافت نماید.

به تظر می رسد که در این ماده مبلع قابل دریافت از پیمانکار به نسبت ضرری که در نتیجه تأخیر غیر مجاز به پروژه وارد می گردد خیلی کمتر از آن است که می بایست در نظر گرفته می شد.

از طرف دیگر در مورد تأخیرات مجاز پیمانکار که باعث ضرر و زیان پیمانکار میشود مطلبی مطرح نگردیده است، در صورتیکه بهتر است این موضوع هم به وضوح روشن شده و پرداخت ضررو زیان پیمانکار هم جدّی تلقّی گردد.

به نظر می رسد که اگر با این ماده در شرایط عمومی پیمان جّدی تر برخورد شود از هر لحاظ به نفع پروژه و کارفرما و پیمانکار تمام شده و جلو خیلی از سهل انگاری ها و اشتباهات و سوء استفاده ها و پرده پوشی ها گرفته می شود.