نقدی بر شرایط عمومی پیمان،(نشریّه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۵

با توجّه به بر رسی هائی که در گذشته، در شرایط عمومی پیمان انجام گرید، به مطالبی برخورد کردیم که قابل تعمّق و تحلیل بود، که نظراتی ارائه گردید. در ادامه مطلب به ماده ۳۴ می پردازیم:

ماده ۳۴٫ تضمین انجام تعهدات

در این ماده جمله سطر سوّم به شرح؛ (ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پی از تاریح تحویل موقّت موضوع پیمان، معتبر باشد) در این جمله به جای کلمه پس از، کلمه پی از تایپ شده است که بایستی اصلاح شود.

در تبصره ۱٫ این ماده؛ مطرح می شود: حد اکثر تایک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود.

در این ماده چند مورد قابل توجّه می باشد:

۱ – در این ماده مطرح می شود که؛ که حد اکثر تا یک ماه پس از تحویل موقّت آخرین صورت وضعیّت موقّت طبق ماده ۳۷ تنظیم می شود در صورتیکه در ماده ۴۰٫ مطرح می گردد؛ که پیمانکار باید حد اکثرتا یک ماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظور نمودن مصالح پای کار تهیّه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. یعنی در ماده ۳۷ حد اکثر تا یک ماه بعد از تحویل موقّت، آخرین صورت وضعیّت موقّت مطرح می گردد، در صورتیکه در ماده ۴۰ حداکثر تایک ماه بعد از تحویل موقّت، صورت وضعیّت قطعی مطرح می گردد. بنا بر این بایستی تکلیف این دو مورد روشن گردد.

۲ – مطلب دیگری که در تهیّه آخرین صورت وضعیت موقّت و یا صورت وضعیّت قطعی قابل تأمّل است، موضوع مصالح پای کار می باشد؛ مصالح پای کاری که برای پروژه تهیّه شده است و پول آن را نیز کارفرما پرداخت نموده است، و طبق شرح ماده ۳۷ صفحه ۳۳ ردیف ۶ و ۷ متعلّق به کار فرما می باشد، به چه دلیلی بایستی از صورت وضعیّت کسر گردد، (یعنی پول آن به کارفرما پس داده شود) که جای بحث دارد. و اینکه بعداً تکلیف این مصالح پای کار موجود چه می شود قابل بررسی می باشد.

اگر پیمانکار مصالح پای کار را تصاحب کند بایستی اولاً جائی برای نگهداری آنها تأمین نماید، در ضمن پول حمل مجدّد آنها را برای دومّین بار پرداخت نماید، در صورتیکه ممکن است اصلاً آنها به دردش نخورد. اگر به خواهد آنها را بفروشد مسلماً به نرخ خریداری شده نخواهد بود و حد اقل پول دو بار حمل را نیز بایستی به هزینه خود پرداخت نماید، که مسلماً این مطلب باعث ضرر پیمانکار خواهد بود. در صورتی هم که، اگر احتمالاً قیمت مصالح موجود به طور بی رویّه بالا رفته باشد در این صورت هم به ضرر کارفرما تمام خواهد شد، در نتیجه به نظر می رسد که بایستی برای مصالح پای کار به صورت جداگانه، صورت وضعیّتی تنظیم شود، و با در نظر گرفن نرخ موجود مصالح و هزینه های حمل آنها و سایر هزینه ها، با کارفرما توافق جداگانه ای به عمل آید.

مسئله بعدی که در این ماده و موارد دیگر در رابطه با ضمانت نامه ها جلب توجّه می کند باز هم ضررهائی است که در این زمینه به پیمانکار وارد می شود از قبیل؛ هزینه های تمدید ضمانت نامه ها، و همینطور مسئله عدم النفع پول ضمانت نامه های خوابیده در بانک می باشد، زیرا سرمایه بایستی در گردش بوده و سود خودش را بیاورد. با وجود راکد ماندن یک سرمایه هنگفت در بانک به عنوان ضمانتنامه، عملاً آن سرمایه و یا پشتوانه آن سرمایه برای پیمانکار بی خاصیّت و به صورت راکد باقی می ماند.یعنی در واقع به ضرر پیمانکار تمام می شود.

مطلبی که قابل توجّه و خیلی مهم می باشد این است که نبایستی به هیچوجه مواردی که باعث ضرر پیمانکار می گردد، مطرح شود.

به نظر می رسد اگر این موارد مد نظر قرار بگیرد اثرات مثبت زیادی میتواند داشته باشد.

صادقانه کارکردن و صادق بودن خیلی بهتر از پرده پوشی و احیاناً بیراهه رفتن می باشد. (ادامه دارد)

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره (4311)بخش 14
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه (4311) بخش 16
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.