نقدی بر شرایط عمومی پیمان، ( نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۱

به طوریکه در بخش های قبلی هم مطرح شد به نظر می رسد که این شرایط عمومی دقیقاً برای پیمان های طرح و ساخت تنظیم گردیده است، چون در اکثر موارد برای تمام موارد پیمانکار را مسئول قرار میدهد به طوریکه به نظر می رسد که مهندسین مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارند. مانند خیلی از مواردیکه قبلاً مطرح شده و همینطور در ماده ۳۰ .

ماده ۳۰٫ تغییر مدت پیمان

در بند الف) ردیف ۳) پاراگراف دوّم مطرح می نماید؛ تأخیر در ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجّه به برنامه زمانی تفصیلی، آنهارا از مهندس مشاور در خواست کرده باشد!….

در پیمان های فقط اجرا مگر قرار نیست که نقشه ها بایستی در اوّل کار کلاً به پیمانمار ابلاغ شود؟ و در مورد تغییرات مگر تصمیم گیرنده پیمانکار می باشد که در خواست دستور کار نماید؟ که گناه تأخیر  در ابلاغ دستور کار گناه پیمانکار تلقّی می شود؟. اینطوریکه در این شرایط عمومی به نظر می رسد مهندس مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارد و فقط پیمانکار مسئول می باشد. باید توجّه کرد تغییر کار و دستور کار جدید از طرف مهندس مشاور که طرّاح و ناظر پروژه می باشد انجام می گیرد نه از طرف پیمانکار. پس این مهندسین مشاور است که بایستی در تأخیر دادن دستور کار زیر سؤال برود، نه پیمانگار.

اصولاً کارفرما مهندس مشاور را برای طرح و نظارت بر اجرا انتخاب می نماید و قائدتاً مورد قبول و اعتمادش می باشد، پس در این حالت بایستی تصمیماتی را که مشاور می گیرد  مورد قبول کار فرما بوده باشد. در صورتیکه با توجّه به خیلی موارد، تصمیم کارفرمارا در اولویّت بر تصمیم مهندس مشاور قرار می دهد، این مطلب نیز سؤال برانگیز می باشد. مانند بند ب) همین مادّه؛

ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند “الف”، موجب کاهش مدّت پیمان شود، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدّت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخّاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید، و سپس نتیجه تصمیم کار فرمارا به پیمانکار ابلاغ می نماید. این مورد در بند ج) هم عیناً مورد بحث می باشد. در اینجا این سؤال نیز پیش می آید که اگر کارفرما آگاهی و صلاحیّت تصمیم گیری را دارد پس برای چه مشاور انتخاب می نماید. و اگر مشاوری انتخاب می کند حتماً به آن اطمینان کامل دارد پس بایستی تصمیمات ان برایش محترم بوده باشد. و مهندس مشاور تصمیم خود را به پیمانکار ابلاغ نموده و کار فرما را نیز در جریان قرار دهد.

در این ماده در رابطه با تمدید مدّت پیمان برنامه ریزی شده و منطقی هم می باشد. ولی مطلبی که در این مادّه و در جاهای دیگر به آن توجّهی نشده موضوع هزینه بالا سری پپیمانکار می باشد، به طوریکه می دانیم هزینه بالاسری پیمان که حدود ۳۰ در صد مبلغ قرار داد می گردد در ابتدای قرار داد به نسبت حجم کار و زمان قرارداد محاسبه می گردد. و این مبلغ به نسبت زمان قرار داد هزینه شده و در آخر مدّت قرار داد کلّ آن مبلغ توسط پیمانکار هزینه شده است. و با توجّه به اینکه این هزینه در صورت وضعیّت ها به نسبت کار انجام شده و به صورت در صدی از کارکرد پرداخت می گردد. در نتیجه مبلغ دریافتی پیمانکار معادل در صدی از کارکرد می باشد، در صورتیکه همه مبالغ پیش بینی شده هزینه گردیده است. و در زمان مدّت تمدید شده هزینه بالاسری معادل ارقام پیش بینی شده در اوّل پروژه هزینه می گردد. ولی در یافتی رقمی از مبالغ باقی مانده مبلغ قرارداد می باشد. و در نتیجه پیمانکار هزینه بالاسری را از سرمایه شخصی خود پرداخت می نماید. امّا اگر پرداخت هزینه بالا سری در صورت وضعیّت ها به صورت روز شمار و جدا از کارکرد پرداخت گردد. این مسئله حل می گردد.

در اینجا مطلبی نظرم را جلب کرد و آن اینکه هر موردی را که مطرح کردم اکثراً به نفع پیمانکار می باشد. ممگن است اینطور به نظر برسد که من فقط به منافع پیمانکار فکر می کنم و کاری به منافع کارفرما ندارم. درصورتیکه اصلاً اینطور نیست، چون اگر منطقی فکر بکنیم عدم ضرر پیمانکار بیشتر به نفع کارفرما میباشد. از طرف دیگر می بینیم که به خیلی موارد کمتری بر می خوریم که به ضرر کارفرما نوشته شده باشد. ( ادامه دارد)

 

 

نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۱۰
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره 4311) بخش 12
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

  1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان، ( نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۱

  1. ۲۹ دی ۱۳۹۶ at ۴:۴۶ ق.ظ

    سلام استاد.
    بسیار زیبا بود.
    طبق همیشه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *