نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۲۵ ماده ۴۹ تعلیق

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

ماده ۴۹٫ تعلیق

الف) کارفرما می تواند در مدّت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حد اکثر سه ماه معلّق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدّت تعلیق، پبمانکار مکلّف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمانهای موقّت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب) کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق، به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار می پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پبمانکار توافق می نماید، در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالا سری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه ۱۰ درصد متوّسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقّف شود، بابت هزینه های پیشگفته در مدّت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل ۱۰ در صد متوّسط کار کرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقّف شده، به پیمانکار پرداخت می شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره – در صورتیکه پیش از آغاز عملیّات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰ درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدّت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای، توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقّف آن تعداد از ماشین آلات که درکارگاه باقی می مانند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د) در صورتیکه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار، مدّت تعلیق را برای یک بار و حد اکثر سه ماه، با شرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود.

ه) هر گاه عوامل موجب تعلیق کار بر طرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تایخ شروع مجدّد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

بررسی ماده ۴۹؛

با توجّه به اینکه هزینه بالاسری به نسبت مدّت قرارداد محاسبه شده و ضریب آن مشخّص می شود، لذا بایستی محاسبه پرداخت هزینه بالاسری بر اساس روز شمار به نسبت مدّت پروژه محاسبه و پرداخت گردد. برای اینکه هزینه های بالاسری ثابت می باشد، در صورتیکه کارکرد پروژه متغیّر بوده و به دلیل پارامتر های مختلف هرگز نمیتواند ثابت باشد. به همین دلیل هزینه بالاسری را به کارکرد ربط دادن منطقی به نظر نمی رسد.

در قسمت بعدی مطرح می گردد که؛ در صورتیکه در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار دردوره تعلیق نشده باشد، کارفرما معادل ده درصد متوسط کار کرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد.

با توجّه به توضیحات بالا هزینه بالاسری هیچ ربطی به کارکرد ماهانه و یا روزانه ندارد. به طوریکه در مطالب مربوط به هزینه بالاسری مطرح شده است با کم و زیاد شدن کارکرد نمی توان هزینه های بالاسری را کم و زیاد کرد بلکه اکثر هزینه های بالاسری ثابت می باشند، مثل حقوق مدیریّت پروژه از قبیل مدیر پروژه، رئیس کارگاه، مهندسین کارگاه، خقوق پرسنل؛ حسابداری، کارپردازی، انبارداری و دفتر فنّی، و هزینه دفتر مرکزی و غیره. که به طور ثابت هزینه می شوند، و به کارکرد هم ربطی پیدا نمی کنند.

در مورد هزینه بالاسری به میزان ۱۰ در صد کارکرد جای بحث وجود دارد، به طوریکه چه نوع پروژه ای باید باشد که هزینه های بالاسری آن ۱۰ درصد بشود، و تازه آنهم ۱۰ درصد کارکرد متوسّط. در نتیجه این مطلب هم جای بررسی و اصلاح دارد.

در مورد تعلیق قسمتی از پروژه هم بایستی تعریف کامل تری مطرح شود. در صورتیکه به این حالت که مطرح گردیده می تواند جای بحث و گفتگو های زیادی را شامل شود، چون تکلیف محاسبه هزینه چندان روشن نمی باشد. در این مورد بهتر است آن قسمت از کار که که تعلیق می شود محاسبه گردیده و هزینه بالاسری آن به نسبت روز شمار پرداخت گردد.  ( ادامه دارد )

نقدی بر شرایط عمومی پیمان، نشریه شماره 4311 بخش 24
نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریّه شماره 4311، ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.