نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) ماده ۶ و ۷

با نام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

بی عدالتی و بی نظمی شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

نقدی بر شرایط عمومی پیمان:

در شرایط عمومی پیمان که تا حدودی حکم قانون پیمانکاری را دارد بعضاً مغایرت هائی به چشم می خورد که شایسته است بر طرف گردد. به طور مثال اگر به تعریف کارفرما و پیمانکار در مادّه های ۶ و ۷ توجّه کنیم هر دو طرف شخصیتّی برابر هستند که قرار داد را امضاء می کنند، و قائدتاً بایستی دارای حقوق برابر باشند که تعریف هم گویای همین مسئله می باشد؛

ماده ۶٫ کارفرما

کار فرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیّات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کار فرما، در حکم کارفرما می باشند.

مایه ۷٫ پیمانکار

پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پپمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشد.

توجّه به این دو مادّه؛

اکثراً بر خلاف تعریف های فوق کارفرما خود را در حکم حاکم مطلق می بیند و هیچگونه ابائی هم از تخلّف کردن ندارد.

کما اینکه مواردی مشابه لیست زیر این روزها زیاد دیده و شنیده میشود:

  1. عدم پرداخت به موقع پول کارکرد به پیمانکار و تضعیف بنیه مالی او.
  2. ندادن نقشه و دستور کار به موقع، به پیمانکار.
  3. عدم توجّه و پاسخ گویی صحیح به نامه های پیمانکار.
  4. معطّل گذاشتن پیمانکار در بررسی و تأیید لایحهه تأخیرات مجاز پیمانکار .
  5. عدم حفظ احترام پیمانکار.
  6. معطّل نگاه داشتن پیمانکار در پشت در های بسته در موقع مراجعه پیمانکار به دفاتر کارفرما. حتّی مواقعی که وقت قبلی تعیین شده است.
  7. گرفتن تضمین اجباری برای عدم اعتراص در زمان مفاسا حساب.
  8. و خیلی موارد دیگر.

علتّ عمده این موارد روشن است، زیرا در شرایط عمومی پیمان هیچ نوع توبیخ یا جریمه ای برای تخلفّات کارفرما در نظر گرفته نشده است. در صورتیکه در مقابل آن برای کوچکترین تخلّف پیمانکار جریمه تعیین گردیده است. توجّه به ماده ۴۶ موارد فسخ پیمان. و همچنین توجّه به ماده ۵۰ و ماده ۳۰ که در این دو ماده لطفی که در مقابل تخلفّات کارفرما به پیمانکار انجام می شود تمدید مدّت پیمان می باشد. و هیچگونه بحثی در رابطه با ضرر و زیان وارده به پیمانکار در نتیجه تطویل پیمان نشده است .

مسلماً کمترین ضرر پیمانکار پرداخت هزینه های بالاسری می باشد، که با پایان یافتن مدّت قرار داد، آن هزینه ها پرداخت شده است و دیگر پولی بابت هزینه های بالاسری باقی نمانده است ( رجوع شود به شرح هزینه های بالا سری در همین سایت) با این حساب در مدّت اضافی هزینه های بالاسری را پیمانکار بایستی از حساب خودش پرداخت نماید و چیزی هم بابت آن از کارفرما دریافت ننماید.  ناگفته نماند که ضرر و زیان پیمانکار در طولانی شدن مدّت قرارداد فقط به پرداخت هزینه های بالا سری خاتمه پیدا نمی کند، بلکه معطّل شدن و خواب دستگاههای پروژه و خواب سرمایه و عدم النّفع پیمانکار و خیلی ضرر های دیگر که به پیمانکار وارد می شود و متأسفّانه همگی نادیده گرفته شده و می شود. و با نادیده گرفته شدن این ضررها چه ضررهای جبران ناپذیری به جامعه وارد می شود که خود داستان مفصلّی دارد.

در صورتیکه در مقابل آن جریمه تأخیرات غیر مجاز پیمانکار در ماده ۴۶ و ۵۰ مشخّص شده است.

ناگفته نماند که ضرر های وارده به کارفرما در نتیجه طولانی شدن مدّت قرارداد کمتر از ضررهای وارده به پیمانکار نیست. ولی از آنجائیکه در خیلی از موارد کوتاهی از ناحیه خود کارفرما می باشد. لذا جبران آن به خود کارفرما بر می گردد.

( ادامه دارد)

 

راه سازی: راندمان (باز دهی) ماشین آلات در ارتفاعات بخش (1)
نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریّه شماره 4311مورخ1392)بخش2
Facebooktwitterlinkedinmail

  5 comments for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) ماده ۶ و ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.